اعتراض به سقف حقوق ۶۰ ميليون توماني پزشكان رد شد

در شكايت شاكي آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1395 با صدور دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاء هيئت علـمي شاغل در بيمارستان‌هاي وابسته به .... ، مـوجب تضييع حقوق اينجانب و افراد مـشابه شد. طبق دستورالعمل ياد شده حداكثر سقف دريافتي پزشكان نبايد 60 ميليون تومان تجاوز كند و اين در حالي است كه بيماران اورژانسي را استثناء نكرده است. بيماران قلبي اورژانس به صورت روزانه حداقل چهار يا پنج مورد است و هيچ‌گونه حق‌الزحمه‌اي پرداخت نمي‌شود و ملزم به انجام كار هستيم. مضافاً اينكه اعضاء هيئت علمي پاره وقت حق تأسيس مطب و كار در بخش خصوصي دارند ولي اعضاء هيئت علمي تمام وقت اين حق را ندارند. به عبارت ديگر اعضاء هيئت علمي پاره وقت، هم از بيمارستان كارانه كامل دريافت مي‌كنند و هم در مطب و بيمارستان خصوصي كار مي‌كنند و درآمد چندين برابر دارند و اين امر تبعيض ناروا است. علي‌هذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

وزارت بهداشت هم در پاسخ به شكايت مطروحه، گفته است: اولاً شاكي به طور مشخص اعلام نكرده است كه كدام بند از بندهاي دستورالعمل مورد اعتراضش است و مي‌بايست ابطال شود. آيا با ابطال دستورالعمل، شاكي به حقش مي‌رسد؟ ثانياً، شاكي مشخص نكرده كه موضوع مورد نظرش بر خلاف كدام قانون است. ثالثاً، به استناد ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي ، شوراي حقوق و دستمزد ... تشكيل مي شود. كليه دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند قبل از مصوبات و تصميمات شورا كه پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراست ، موافقت شورا را كسب كنند. بر اساس بند « ج » مصوبه ابلاغي ، سقف كل دريافتي خالص ماهيانه كارانه پزشكان مبلغ 600 ميليون ريال تعيين شد و با تشخيص وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در مناطق كمتر توسعه يافته يا داراي شرائط خاص و ويژه امكان تغيير سقف مذكور مجاز است.

وزارت بهداشت تاكيد كرده است: رابعاً، در تمام بيمارستان‌هاي كشور سيستم اتوماسيون بيمارستان ( HIS) مستقر است و واحد مالي امكان ارائه گزارش عملكرد هر پزشك را در پايان هر روز به تفكيك دارد و در صورت نياز و درخواست پزشكان قابل ارائه است. خامساً : در مورد اعمال اورژانسي ( مطابق دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد نحوه محاسبه پرداخت عملكردي پزشك ) براي اعمال جراحي و اقدامات تهاجمي اورژانسي پزشكي از روش محاسبه غير پلكاني محاسبه و پرداخت مي‌شود و از محاسبه پلكاني مستثني شده است.

در پايان دفاعيه وزارت بهداشت آمده است: تعيين سقف ، اين خصوصيت را دارد كه پزشكان غير تمام وقت چون صرفاً مكلف به تكميل كردن ساعات حضور ماهانه هستند ، لذا امكان رسيدن به سقف مصوب را ندارند و در صورت رسيدن به سقف ، اعمال سقف ضروري است. در حاليكه اعضاء تمام وقت با توجه به مطالب مذكور و مراتب ياد شده امكان دستيابي به رقم‌هاي بيش از سقف را دارند. در نتيجه مـصوبه و بخشنامه نه خارج از حدود اختيار است و نه مـوجب تضييع حقوق افراد مـي‌شود و مضافاً اينكه خلاف قانون نيز نيست.

در نهايت، هيئت تخصصي پژوهشي و فرهنگي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي، مبادرت به صدور رأي و اعلام كرد: در خصوص شكايت مطروحه مبني بر درخواست ابطال دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان سال 1395 ابلاغي از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از حيث اينكه حداكثر سقف دريافتي پزشكان به عنوان كارانه را به 60 ميليون تومان محدود كرده است و با توجه به تعداد زياد خدمات ارائه شده در اورژانس و نيز با توجه به يكسان در نظر گرفتن سقف كارانه اعضاي هيئت علمي تمام وقت و اعضاي پاره وقت موجب تبعيض ناروا و تضييع حق شده است. با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه طبق بند " ج " مصوبه ابلاغي در عين اينكه سقف كارانه 60 ميليون تومان تعيين شده وزير بهداشت اجازه دارد كه با توجه به شرايط ويژه سقف مذكور را تغيير دهد كه اين تجويز مي‌تواند شامل حالاتي خاص از جمله اورژانس مي‌شود و به‌علاوه بر اساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد تعيين شده است. بنابراين دستورالعمل مورد شكايت از جهتي كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نمي‌شود و در نتيجه رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌شود اين رأي ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 تن از قضات ديوان قابل اعتراض است.

اعتراض به سقف حقوق ۶۰ ميليون توماني پزشكان رد شد

در شكايت شاكي آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1395 با صدور دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاء هيئت علـمي شاغل در بيمارستان‌هاي وابسته به .... ، مـوجب تضييع حقوق اينجانب و افراد مـشابه شد. طبق دستورالعمل ياد شده حداكثر سقف دريافتي پزشكان نبايد 60 ميليون تومان تجاوز كند و اين در حالي است كه بيماران اورژانسي را استثناء نكرده است. بيماران قلبي اورژانس به صورت روزانه حداقل چهار يا پنج مورد است و هيچ‌گونه حق‌الزحمه‌اي پرداخت نمي‌شود و ملزم به انجام كار هستيم. مضافاً اينكه اعضاء هيئت علمي پاره وقت حق تأسيس مطب و كار در بخش خصوصي دارند ولي اعضاء هيئت علمي تمام وقت اين حق را ندارند. به عبارت ديگر اعضاء هيئت علمي پاره وقت، هم از بيمارستان كارانه كامل دريافت مي‌كنند و هم در مطب و بيمارستان خصوصي كار مي‌كنند و درآمد چندين برابر دارند و اين امر تبعيض ناروا است. علي‌هذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

وزارت بهداشت هم در پاسخ به شكايت مطروحه، گفته است: اولاً شاكي به طور مشخص اعلام نكرده است كه كدام بند از بندهاي دستورالعمل مورد اعتراضش است و مي‌بايست ابطال شود. آيا با ابطال دستورالعمل، شاكي به حقش مي‌رسد؟ ثانياً، شاكي مشخص نكرده كه موضوع مورد نظرش بر خلاف كدام قانون است. ثالثاً، به استناد ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي ، شوراي حقوق و دستمزد ... تشكيل مي شود. كليه دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند قبل از مصوبات و تصميمات شورا كه پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراست ، موافقت شورا را كسب كنند. بر اساس بند « ج » مصوبه ابلاغي ، سقف كل دريافتي خالص ماهيانه كارانه پزشكان مبلغ 600 ميليون ريال تعيين شد و با تشخيص وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در مناطق كمتر توسعه يافته يا داراي شرائط خاص و ويژه امكان تغيير سقف مذكور مجاز است.

وزارت بهداشت تاكيد كرده است: رابعاً، در تمام بيمارستان‌هاي كشور سيستم اتوماسيون بيمارستان ( HIS) مستقر است و واحد مالي امكان ارائه گزارش عملكرد هر پزشك را در پايان هر روز به تفكيك دارد و در صورت نياز و درخواست پزشكان قابل ارائه است. خامساً : در مورد اعمال اورژانسي ( مطابق دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد نحوه محاسبه پرداخت عملكردي پزشك ) براي اعمال جراحي و اقدامات تهاجمي اورژانسي پزشكي از روش محاسبه غير پلكاني محاسبه و پرداخت مي‌شود و از محاسبه پلكاني مستثني شده است.

در پايان دفاعيه وزارت بهداشت آمده است: تعيين سقف ، اين خصوصيت را دارد كه پزشكان غير تمام وقت چون صرفاً مكلف به تكميل كردن ساعات حضور ماهانه هستند ، لذا امكان رسيدن به سقف مصوب را ندارند و در صورت رسيدن به سقف ، اعمال سقف ضروري است. در حاليكه اعضاء تمام وقت با توجه به مطالب مذكور و مراتب ياد شده امكان دستيابي به رقم‌هاي بيش از سقف را دارند. در نتيجه مـصوبه و بخشنامه نه خارج از حدود اختيار است و نه مـوجب تضييع حقوق افراد مـي‌شود و مضافاً اينكه خلاف قانون نيز نيست.

در نهايت، هيئت تخصصي پژوهشي و فرهنگي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي، مبادرت به صدور رأي و اعلام كرد: در خصوص شكايت مطروحه مبني بر درخواست ابطال دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان سال 1395 ابلاغي از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از حيث اينكه حداكثر سقف دريافتي پزشكان به عنوان كارانه را به 60 ميليون تومان محدود كرده است و با توجه به تعداد زياد خدمات ارائه شده در اورژانس و نيز با توجه به يكسان در نظر گرفتن سقف كارانه اعضاي هيئت علمي تمام وقت و اعضاي پاره وقت موجب تبعيض ناروا و تضييع حق شده است. با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه طبق بند " ج " مصوبه ابلاغي در عين اينكه سقف كارانه 60 ميليون تومان تعيين شده وزير بهداشت اجازه دارد كه با توجه به شرايط ويژه سقف مذكور را تغيير دهد كه اين تجويز مي‌تواند شامل حالاتي خاص از جمله اورژانس مي‌شود و به‌علاوه بر اساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد تعيين شده است. بنابراين دستورالعمل مورد شكايت از جهتي كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نمي‌شود و در نتيجه رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌شود اين رأي ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 تن از قضات ديوان قابل اعتراض است.