درمان مصدومان تصادفي براي چه كساني رايگان است؟
بيمه‌ها پول ندارند، طلب وزارت بهداشت را نمي‌دهند، بدهي‌هاي وزارت بهداشت بالا رفته و براي جبران كمبودها، خدماتش را محدود كرده. اين خلاصه ساده‌اي از اتفاقاتي است كه در چند هفته گذشته رخ داده و با تصميم جديد وزارت بهداشت براي محدوديت در درمان رايگان مصدومان حوادث رانندگي، همراه شده است. شرايط جديد وزارت بهداشت چيست؟ قرار است از اين پس، در كنار برگه كروكي تصادف و گزارش اورژانس ١١٥، برگه بيمه شخص ثالث را هم ضميمه پرونده كنند تا بيمه‌ها كه از پرداخت سهم ١٠درصدي حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت طفره مي‌روند، با سند، ناچار به پرداخت شوند. تصميم جديد وزارت بهداشت در شرايطي است كه پيش از اين براساس دستورالعمل اجرايي ماده ٩٢ مصدومان ناشي از حوادث ترافيكي قانون برنامه چهارم توسعه، تمام مصدومان رانندگي، با آمبولانس يا بدون آمبولانس، در بيمارستان‌هاي دولتي يا خصوصي بايد رايگان پذيرش شوند و در مقابل همه هزينه‌ها را وزارت بهداشت پرداخت مي‌كند. براساس همان قانون، اگر به هر دليلي بيمار مصدوم توسط بيمارستان‌ها يا مراكز درماني پذيرش نشود يا هنگام پذيرش مجبور به پرداخت وجه شود، تخلف صورت گرفته و با متخلف مطابق قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني مصوب سال ۱۳۵۴ برخورد مي‌شود. تصميم جديد وزارت بهداشت اما بدون حاشيه هم نبوده است، برخي مصدومان در بيمارستان بلاتكليف مانده‌اند.
مصدوم بلاتكليف
پدر «محمدمهدي»، يكي از همان كساني است كه با تصميم جديد وزارت بهداشت، راهروها و اتاق‌هاي يكي از بيمارستان‌هاي دولتي تهران را بالا و پايين مي‌كند تا بلكه بتواند هزينه‌هاي درمان ترميم پارگي تاندون پاي پسرش را كم كند، تلاش‌ها اما بي‌نتيجه است. بيمارستان، اول هزينه را نزديك به ٤ميليون تومان اعلام كرده بود و حالا حدود دو‌ميليون تومان پول بابت درمان مي‌خواهند و پدر محمد كه چاي فروش سيار است، توانايي پرداخت ندارد. آنها ايراني‌اند و تحت پوشش بيمه سلامت اما مسئولان حسابرسي بيمارستان گفته‌اند كه بايد برگه بيمه ضميمه پرونده شود. آنها نه كروكي پليس را دارند و نه مصدوم را با آمبولانس به بيمارستان آورده‌اند: «پنجشنبه هفته پيش بود كه با پسرم از ماشين پياده شديم كه ناگهان يك موتوري به پسرم زد. پايش خون آمد. موتوري به من گفت كه صبر نكنيم تا آمبولانس بيايد خودش ما را به بيمارستان مي‌برد. وقتي رسيديم بيمارستان، موتوري فرار كرد. تاندون پاي پسرم، پاره شده بود و بايد عمل مي‌شد. چند روز پيش، بخش پرستاري به من گفت مرخص است. وقتي رفتم براي تسويه‌حساب، داروخانه ٣٧٠هزار تومان خواست و يك‌ميليون و ٨٠٠هزار تومان براي بستري و جراحي. البته با تخفيفي كه برايم حساب كردند. ما بيمه سلامت داريم اما چون پسرم تصادفي بود و كروكي نداشتيم، درمانش هزينه‌بر شد. از آن‌طرف هم مددكاري به من گفت هر چقدر پسرت اين‌جا بماند، هزينه‌هايتان بالاتر مي‌رود.» مسئولان بخش حسابرسي به پدر «محمدمهدي» گفتند كه با بيمه سلامت نمي‌تواند هزينه‌هاي درمان تصادفي را پرداخت كند، به آنها گفتند بايد برگه بيمه شخص ثالث بياورد و بگذارد روي پرونده، حالا هر بيمه‌اي: «روي برگه‌هاي تسويه نوشتند، آزاد.» پدر «محمدمهدي»، تقريبا بيكار است، عصرها قوري چاي را مي‌گيرد و چاي مي‌فروشد به رهگذران.
طلب ١٢٠٠ميليارد توماني بيمه‌هاي تجاري به وزارت بهداشت
شرايط جديد رايگان‌بودن هزينه‌هاي درمان مصدومان ترافيكي را «رضا رضايي»، رئيس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت، توضيح مي‌دهد. او به «شهروند» مي‌گويد كه مشروط‌شدن درمان رايگان مصدومان ترافيكي كه تيتر بعضي از خبرها شد، درست نيست، درمان رايگان مشروط نشده است: «پيش از اين‌كه قانون بيمه‌هاي تجاري را ملزم به پرداخت سهم ١٠درصدي بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت كند، ميزان مراجعه مصدومان ترافيكي به بيمارستان خيلي زياد بود و از آن‌طرف، بيمه‌هاي تجاري و پايه به بهانه‌هاي مختلف، هزينه‌هايي كه به عهده‌شان بود را پرداخت نمي‌كردند، آن زمان روزي نبود كه در رسانه‌ها، ماجراي مراجعه مصدومان ترافيكي به بيمارستان‌ها و پرداخت‌نشدن پولشان از سوي بيمه، خبري منتشر نشود، از سال ٨٤، تصميم بر اين شد تا اين مشكل حل شود؛ از اين‌رو ماده ٩٢ قانون برنامه چهارم توسعه تصويب شد كه براساس آن بيمه‌هاي تجاري ملزم شدند تا ١٠درصد حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واريز كنند. از آن‌طرف هم قرار بر اين شد تا وزارت بهداشت اين افراد را براساس تعرفه‌هاي دولتي رايگان بيمه كند.» او در توضيح بيشتر مي‌گويد: «در برنامه چهارم توسعه، بيمه‌ها به جاي اين‌كه آن ١٠درصد سهم را به وزارت بهداشت بدهند، خودشان تعرفه‌ها را ١٠درصد بالاتر بردند و در كنار آن پول وزارت بهداشت را هم يا پرداخت نمي‌كردند يا با تأخير اين كار را مي‌كردند. ما هم موضوع را از طريق مجلس پيگيري كرديم و بند «ب» ماده ٣٧ قانون برنامه پنجم توسعه، بيمه‌ها را موظف كرد تا با دريافت حق بيمه از مردم، ١٠درصد را به صورت فيش جداگانه براي وزارت بهداشت تهيه كنند كه آن اتفاق هم نيفتاد تا جايي كه هم‌اكنون وزارت بهداشت يك‌هزار و ٢٠٠ميليارد تومان از بيمه‌ها طلب دارد، بيمه‌هاي ايران، رازي، دانا، پارسيان و ملت ازجمله اين بيمه‌ها هستند.»
١٢سال تخلف
براساس اعلام اين مسئول در وزارت بهداشت، بيمه‌ها از همان سال ٨٤ كه قانون تصويب شد، تخلف مي‌كردند و به‌طور مرتب اين سهم را پرداخت نمي‌كردند: «مسأله‌اي كه وجود دارد اين است كه بيمه پايه، پولش را از منابع عمومي دولت مي‌گيرد، به همين دليل ممكن است دچار تأخير شود اما بيمه‌هاي تجاري، پول را نقدي از مردم مي‌گيرند و منابع عمومي دولت در كار نيست، حتي اگر حق بيمه را قسطي بگيرند، باز هم در مقابلش چك مي‌گيرند.» وزارت بهداشت در سال‌هاي گذشته بشدت پيگير اين ماجراست اما در مقابل، بيمه‌ها زيرِ بار پرداخت نمي‌روند: «ما به سراغ بيمه‌ها رفته‌ايم، آنها مي‌گويند نداريم. الان وزارت بهداشت بايد چه كار كند؟ بيمه‌ها مي‌گويند ما از خودروسازان طلب داريم، مي‌گويند به جاي پول، به شما خودرو مي‌دهيم اما خودرو به چه درد ما مي‌خورد. الان شرايط براي مردم سخت شده. هيچ بيمارستاني از مصدوم تصادفي پول نمي‌گيرد اما بايد مداركي داشته باشد كه نشان دهد تصادف كرده است تا بيمارستان رايگان درمانش كند. مداركي، مثل كروكي تصادف يا برگه اورژانس ١١٥. در كنار آن هم افراد ملزم به ارايه بيمه شخص ثالث شده‌اند.»
حالا سوال اينجاست: مصدوماني كه ضارب‌شان فرار كرده و بيمه ندارند، چه كنند؟ رضايي اما مي‌گويد: «ما قبلا مي‌گفتيم يا بايد كروكي تصادف داشته باشند يا گزارش اورژانس ١١٥ ،اما اخيرا برگه بيمه را هم اضافه كرده‌ايم تا افراد خود را ملزم به بيمه‌شدن بدانند. كسي هم كه ضاربش فرار كرده، بايد گواهي از پليس بياورد.» به گفته رضايي، مهم نيست كه ضارب مقصر باشد يا نباشد، بايد حتما بيمه داشته باشد و برگه بيمه شخص ثالث ضميمه پرونده شود: «اين كار براي ايجاد نظم اجتماعي انجام مي‌شود تا مردم مجبور باشند حتي اگر موتورسيكلت دارند هم خودشان را بيمه كنند.» براساس اعلام اين مسئول در وزارت بهداشت، از امروز به تمام بيمارستان‌ها ابلاغ مي‌شود كه عابرپياده‌اي كه ضاربش فرار كرده، نيازي به ارايه بيمه نامه ندارد؛ اما بايد ثابت كند كه تصادف كرده است. رضايي در پاسخ به اين سوال كه اين اقدام وزارت بهداشت مي‌تواند منجر به نارضايتي مردم شود، مي‌گويد: «بيمارستان به مصدومان خدمات مي‌دهد، اما به هر حال پول اين خدمات بايد تأمين شود، بيمارستان از كجا بايد پول سرنگ و دارو بياورد؟»
دولت به بيمه‌ها بدهكار است
جزييات ماجراي بدهكاري بيمه‌ها به وزارت بهداشت را يك مسئول در سازمان بيمه مركزي كه نخواست نامش منتشر شود، مي‌داند. او به «شهروند» مي‌گويد: «وزارت بهداشت بايد كساني كه در تصادفات آسيب مي‌بينند را بدون شرط رايگان درمان كند. اين هم ربطي به بيمه ندارد كه حتما آن فرد داشته باشد يا نداشته باشد.»
ماجرا اما تنها به تصميم وزارت بهداشت محدود نمي‌شود، هر چند كه به گفته مسئولان اين وزارتخانه، آنها مصدوم را درمان مي‌كنند؛ اما براي رايگان‌بودن آن بايد مداركي ازجمله بيمه شخص ثالث را هم همراه داشته باشد. موضوع مهمتر سهم ١٠درصدي بيمه‌هاي تجاري است كه از پرداخت آن به وزارت بهداشت سر باز مي‌زنند: «درست است كه براساس قانون بيمه‌هاي تجاري بايد سهم ١٠درصدي‌شان را پرداخت كنند، اما اگر ندادند، يعني بيمارستان‌ها نبايد مصدومان را درمان كنند؟ اين ديگر ربطي به بيمه‌داشتن و نداشتن ندارد. اگر هم پول ندارند، بايد از خزانه دولت بودجه بگيرند؛ به هر حال بخشي از حق بيمه شخص ثالث به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود.»
سوال اينجاست كه چرا بيمه‌ها سهم‌شان را به وزارت بهداشت پرداخت نمي‌كنند؟ پاسخ آن را هم اين مسئول اينگونه مي‌دهد: «چرا سهم‌شان را نمي‌دهند؟ چون بيمه‌ها خودشان دو هزار‌ميليارد تومان از خزانه دولت طلب دارند. دولت از خدمات بيمه استفاده كرده اما در مقابل، پولش را پرداخت نكرده است. نكته ديگر اين است كه خيلي از بيمه‌هاي شخص ثالث قسطي است؛ يعني مثلا فرد يك‌ميليون تومان بايد حق بيمه شخص ثالث پرداخت كند؛ اما آن را قسطي پرداخت مي‌كند، ٥٠٠هزار تومان را الان مي‌دهد و مابقي را مثلا ٦ ماه ديگر؛ اما وزارت بهداشت سهم ١٠درصدي آن يك‌ميليون توماني كه كامل پرداخت نشده را مي‌خواهد.» او قبول مي‌كند كه بيمه‌ها در پرداخت بخشي از بدهي‌هاي‌شان، تأخير دارند، اما تأكيد مي‌كند كه اين تأخير به دليل مشكلات مالي خود بيمه‌هاست: «بيمه مركزي پيگيري پرداخت اين بدهي‌هاست و از بيمه‌ها هم همين را مي‌خواهد اما مشكل طلبي است كه اين بيمه‌ها از دولت دارند؛ مثلا بيمه ايران دو هزار‌ميليارد تومان از دولت طلب دارد، از آن طرف هم خودش به وزارت بهداشت بدهكار است. اگر دولت بدهي‌اش را پرداخت كند، آنها هم مي‌توانند بدهي‌شان را به وزارت بهداشت پرداخت كنند.» موضوعي كه به گفته اين مسئول ناديده گرفته شده، بدهي خودروسازان به شركت‌هاي بيمه است: «الان خودروسازان نزديك به ٦٠٠، ٧٠٠ميليارد تومان به بيمه‌ها بدهي دارند، چند دستگاه دولتي به بيمه ايران بدهكارند، همه اينها سبب شده تا مشكلاتي در پرداخت ايجاد شود.»
موضوع بدحسابي بيمه‌ها در كميسيون بهداشت مجلس بررسي مي‌شود
حيدرعلي عابدي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم خبر محدوديت درمان رايگان مصدومان ترافيكي را شنيده و با معاون وزير درباره آسيب‌هايي كه ممكن است اين تصميم داشته باشد، صحبت كرده است. او مي‌گويد: «معاون وزير بهداشت تأكيد كرد كه هنوز اين تصميم را به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغ نكرده‌اند. ما به وزارت بهداشت گفته‌ايم اگر مشكلي با بيمه‌ها از بابت تأخير در پرداخت دارند، موضوع را در كميسيون بهداشت مطرح كنند تا بررسي شود؛ چرا اين اتفاق افتاده است. به هر حال بيمه‌ها بايد بدهي‌هاي‌شان را پرداخت كنند.» براساس اعلام عابدي قرار است اين موضوع در كميسيون بهداشت و درمان مجلس با حضور نماينده وزارت بهداشت مطرح شود: «ممكن است برخي از بيمارستان‌ها، سليقه‌اي برخورد كنند؛ اين موضوع بايد برطرف شود.»
درمان مصدومان تصادفي براي چه كساني رايگان است؟
بيمه‌ها پول ندارند، طلب وزارت بهداشت را نمي‌دهند، بدهي‌هاي وزارت بهداشت بالا رفته و براي جبران كمبودها، خدماتش را محدود كرده. اين خلاصه ساده‌اي از اتفاقاتي است كه در چند هفته گذشته رخ داده و با تصميم جديد وزارت بهداشت براي محدوديت در درمان رايگان مصدومان حوادث رانندگي، همراه شده است. شرايط جديد وزارت بهداشت چيست؟ قرار است از اين پس، در كنار برگه كروكي تصادف و گزارش اورژانس ١١٥، برگه بيمه شخص ثالث را هم ضميمه پرونده كنند تا بيمه‌ها كه از پرداخت سهم ١٠درصدي حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت طفره مي‌روند، با سند، ناچار به پرداخت شوند. تصميم جديد وزارت بهداشت در شرايطي است كه پيش از اين براساس دستورالعمل اجرايي ماده ٩٢ مصدومان ناشي از حوادث ترافيكي قانون برنامه چهارم توسعه، تمام مصدومان رانندگي، با آمبولانس يا بدون آمبولانس، در بيمارستان‌هاي دولتي يا خصوصي بايد رايگان پذيرش شوند و در مقابل همه هزينه‌ها را وزارت بهداشت پرداخت مي‌كند. براساس همان قانون، اگر به هر دليلي بيمار مصدوم توسط بيمارستان‌ها يا مراكز درماني پذيرش نشود يا هنگام پذيرش مجبور به پرداخت وجه شود، تخلف صورت گرفته و با متخلف مطابق قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني مصوب سال ۱۳۵۴ برخورد مي‌شود. تصميم جديد وزارت بهداشت اما بدون حاشيه هم نبوده است، برخي مصدومان در بيمارستان بلاتكليف مانده‌اند.
مصدوم بلاتكليف
پدر «محمدمهدي»، يكي از همان كساني است كه با تصميم جديد وزارت بهداشت، راهروها و اتاق‌هاي يكي از بيمارستان‌هاي دولتي تهران را بالا و پايين مي‌كند تا بلكه بتواند هزينه‌هاي درمان ترميم پارگي تاندون پاي پسرش را كم كند، تلاش‌ها اما بي‌نتيجه است. بيمارستان، اول هزينه را نزديك به ٤ميليون تومان اعلام كرده بود و حالا حدود دو‌ميليون تومان پول بابت درمان مي‌خواهند و پدر محمد كه چاي فروش سيار است، توانايي پرداخت ندارد. آنها ايراني‌اند و تحت پوشش بيمه سلامت اما مسئولان حسابرسي بيمارستان گفته‌اند كه بايد برگه بيمه ضميمه پرونده شود. آنها نه كروكي پليس را دارند و نه مصدوم را با آمبولانس به بيمارستان آورده‌اند: «پنجشنبه هفته پيش بود كه با پسرم از ماشين پياده شديم كه ناگهان يك موتوري به پسرم زد. پايش خون آمد. موتوري به من گفت كه صبر نكنيم تا آمبولانس بيايد خودش ما را به بيمارستان مي‌برد. وقتي رسيديم بيمارستان، موتوري فرار كرد. تاندون پاي پسرم، پاره شده بود و بايد عمل مي‌شد. چند روز پيش، بخش پرستاري به من گفت مرخص است. وقتي رفتم براي تسويه‌حساب، داروخانه ٣٧٠هزار تومان خواست و يك‌ميليون و ٨٠٠هزار تومان براي بستري و جراحي. البته با تخفيفي كه برايم حساب كردند. ما بيمه سلامت داريم اما چون پسرم تصادفي بود و كروكي نداشتيم، درمانش هزينه‌بر شد. از آن‌طرف هم مددكاري به من گفت هر چقدر پسرت اين‌جا بماند، هزينه‌هايتان بالاتر مي‌رود.» مسئولان بخش حسابرسي به پدر «محمدمهدي» گفتند كه با بيمه سلامت نمي‌تواند هزينه‌هاي درمان تصادفي را پرداخت كند، به آنها گفتند بايد برگه بيمه شخص ثالث بياورد و بگذارد روي پرونده، حالا هر بيمه‌اي: «روي برگه‌هاي تسويه نوشتند، آزاد.» پدر «محمدمهدي»، تقريبا بيكار است، عصرها قوري چاي را مي‌گيرد و چاي مي‌فروشد به رهگذران.
طلب ١٢٠٠ميليارد توماني بيمه‌هاي تجاري به وزارت بهداشت
شرايط جديد رايگان‌بودن هزينه‌هاي درمان مصدومان ترافيكي را «رضا رضايي»، رئيس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت، توضيح مي‌دهد. او به «شهروند» مي‌گويد كه مشروط‌شدن درمان رايگان مصدومان ترافيكي كه تيتر بعضي از خبرها شد، درست نيست، درمان رايگان مشروط نشده است: «پيش از اين‌كه قانون بيمه‌هاي تجاري را ملزم به پرداخت سهم ١٠درصدي بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت كند، ميزان مراجعه مصدومان ترافيكي به بيمارستان خيلي زياد بود و از آن‌طرف، بيمه‌هاي تجاري و پايه به بهانه‌هاي مختلف، هزينه‌هايي كه به عهده‌شان بود را پرداخت نمي‌كردند، آن زمان روزي نبود كه در رسانه‌ها، ماجراي مراجعه مصدومان ترافيكي به بيمارستان‌ها و پرداخت‌نشدن پولشان از سوي بيمه، خبري منتشر نشود، از سال ٨٤، تصميم بر اين شد تا اين مشكل حل شود؛ از اين‌رو ماده ٩٢ قانون برنامه چهارم توسعه تصويب شد كه براساس آن بيمه‌هاي تجاري ملزم شدند تا ١٠درصد حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واريز كنند. از آن‌طرف هم قرار بر اين شد تا وزارت بهداشت اين افراد را براساس تعرفه‌هاي دولتي رايگان بيمه كند.» او در توضيح بيشتر مي‌گويد: «در برنامه چهارم توسعه، بيمه‌ها به جاي اين‌كه آن ١٠درصد سهم را به وزارت بهداشت بدهند، خودشان تعرفه‌ها را ١٠درصد بالاتر بردند و در كنار آن پول وزارت بهداشت را هم يا پرداخت نمي‌كردند يا با تأخير اين كار را مي‌كردند. ما هم موضوع را از طريق مجلس پيگيري كرديم و بند «ب» ماده ٣٧ قانون برنامه پنجم توسعه، بيمه‌ها را موظف كرد تا با دريافت حق بيمه از مردم، ١٠درصد را به صورت فيش جداگانه براي وزارت بهداشت تهيه كنند كه آن اتفاق هم نيفتاد تا جايي كه هم‌اكنون وزارت بهداشت يك‌هزار و ٢٠٠ميليارد تومان از بيمه‌ها طلب دارد، بيمه‌هاي ايران، رازي، دانا، پارسيان و ملت ازجمله اين بيمه‌ها هستند.»
١٢سال تخلف
براساس اعلام اين مسئول در وزارت بهداشت، بيمه‌ها از همان سال ٨٤ كه قانون تصويب شد، تخلف مي‌كردند و به‌طور مرتب اين سهم را پرداخت نمي‌كردند: «مسأله‌اي كه وجود دارد اين است كه بيمه پايه، پولش را از منابع عمومي دولت مي‌گيرد، به همين دليل ممكن است دچار تأخير شود اما بيمه‌هاي تجاري، پول را نقدي از مردم مي‌گيرند و منابع عمومي دولت در كار نيست، حتي اگر حق بيمه را قسطي بگيرند، باز هم در مقابلش چك مي‌گيرند.» وزارت بهداشت در سال‌هاي گذشته بشدت پيگير اين ماجراست اما در مقابل، بيمه‌ها زيرِ بار پرداخت نمي‌روند: «ما به سراغ بيمه‌ها رفته‌ايم، آنها مي‌گويند نداريم. الان وزارت بهداشت بايد چه كار كند؟ بيمه‌ها مي‌گويند ما از خودروسازان طلب داريم، مي‌گويند به جاي پول، به شما خودرو مي‌دهيم اما خودرو به چه درد ما مي‌خورد. الان شرايط براي مردم سخت شده. هيچ بيمارستاني از مصدوم تصادفي پول نمي‌گيرد اما بايد مداركي داشته باشد كه نشان دهد تصادف كرده است تا بيمارستان رايگان درمانش كند. مداركي، مثل كروكي تصادف يا برگه اورژانس ١١٥. در كنار آن هم افراد ملزم به ارايه بيمه شخص ثالث شده‌اند.»
حالا سوال اينجاست: مصدوماني كه ضارب‌شان فرار كرده و بيمه ندارند، چه كنند؟ رضايي اما مي‌گويد: «ما قبلا مي‌گفتيم يا بايد كروكي تصادف داشته باشند يا گزارش اورژانس ١١٥ ،اما اخيرا برگه بيمه را هم اضافه كرده‌ايم تا افراد خود را ملزم به بيمه‌شدن بدانند. كسي هم كه ضاربش فرار كرده، بايد گواهي از پليس بياورد.» به گفته رضايي، مهم نيست كه ضارب مقصر باشد يا نباشد، بايد حتما بيمه داشته باشد و برگه بيمه شخص ثالث ضميمه پرونده شود: «اين كار براي ايجاد نظم اجتماعي انجام مي‌شود تا مردم مجبور باشند حتي اگر موتورسيكلت دارند هم خودشان را بيمه كنند.» براساس اعلام اين مسئول در وزارت بهداشت، از امروز به تمام بيمارستان‌ها ابلاغ مي‌شود كه عابرپياده‌اي كه ضاربش فرار كرده، نيازي به ارايه بيمه نامه ندارد؛ اما بايد ثابت كند كه تصادف كرده است. رضايي در پاسخ به اين سوال كه اين اقدام وزارت بهداشت مي‌تواند منجر به نارضايتي مردم شود، مي‌گويد: «بيمارستان به مصدومان خدمات مي‌دهد، اما به هر حال پول اين خدمات بايد تأمين شود، بيمارستان از كجا بايد پول سرنگ و دارو بياورد؟»
دولت به بيمه‌ها بدهكار است
جزييات ماجراي بدهكاري بيمه‌ها به وزارت بهداشت را يك مسئول در سازمان بيمه مركزي كه نخواست نامش منتشر شود، مي‌داند. او به «شهروند» مي‌گويد: «وزارت بهداشت بايد كساني كه در تصادفات آسيب مي‌بينند را بدون شرط رايگان درمان كند. اين هم ربطي به بيمه ندارد كه حتما آن فرد داشته باشد يا نداشته باشد.»
ماجرا اما تنها به تصميم وزارت بهداشت محدود نمي‌شود، هر چند كه به گفته مسئولان اين وزارتخانه، آنها مصدوم را درمان مي‌كنند؛ اما براي رايگان‌بودن آن بايد مداركي ازجمله بيمه شخص ثالث را هم همراه داشته باشد. موضوع مهمتر سهم ١٠درصدي بيمه‌هاي تجاري است كه از پرداخت آن به وزارت بهداشت سر باز مي‌زنند: «درست است كه براساس قانون بيمه‌هاي تجاري بايد سهم ١٠درصدي‌شان را پرداخت كنند، اما اگر ندادند، يعني بيمارستان‌ها نبايد مصدومان را درمان كنند؟ اين ديگر ربطي به بيمه‌داشتن و نداشتن ندارد. اگر هم پول ندارند، بايد از خزانه دولت بودجه بگيرند؛ به هر حال بخشي از حق بيمه شخص ثالث به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود.»
سوال اينجاست كه چرا بيمه‌ها سهم‌شان را به وزارت بهداشت پرداخت نمي‌كنند؟ پاسخ آن را هم اين مسئول اينگونه مي‌دهد: «چرا سهم‌شان را نمي‌دهند؟ چون بيمه‌ها خودشان دو هزار‌ميليارد تومان از خزانه دولت طلب دارند. دولت از خدمات بيمه استفاده كرده اما در مقابل، پولش را پرداخت نكرده است. نكته ديگر اين است كه خيلي از بيمه‌هاي شخص ثالث قسطي است؛ يعني مثلا فرد يك‌ميليون تومان بايد حق بيمه شخص ثالث پرداخت كند؛ اما آن را قسطي پرداخت مي‌كند، ٥٠٠هزار تومان را الان مي‌دهد و مابقي را مثلا ٦ ماه ديگر؛ اما وزارت بهداشت سهم ١٠درصدي آن يك‌ميليون توماني كه كامل پرداخت نشده را مي‌خواهد.» او قبول مي‌كند كه بيمه‌ها در پرداخت بخشي از بدهي‌هاي‌شان، تأخير دارند، اما تأكيد مي‌كند كه اين تأخير به دليل مشكلات مالي خود بيمه‌هاست: «بيمه مركزي پيگيري پرداخت اين بدهي‌هاست و از بيمه‌ها هم همين را مي‌خواهد اما مشكل طلبي است كه اين بيمه‌ها از دولت دارند؛ مثلا بيمه ايران دو هزار‌ميليارد تومان از دولت طلب دارد، از آن طرف هم خودش به وزارت بهداشت بدهكار است. اگر دولت بدهي‌اش را پرداخت كند، آنها هم مي‌توانند بدهي‌شان را به وزارت بهداشت پرداخت كنند.» موضوعي كه به گفته اين مسئول ناديده گرفته شده، بدهي خودروسازان به شركت‌هاي بيمه است: «الان خودروسازان نزديك به ٦٠٠، ٧٠٠ميليارد تومان به بيمه‌ها بدهي دارند، چند دستگاه دولتي به بيمه ايران بدهكارند، همه اينها سبب شده تا مشكلاتي در پرداخت ايجاد شود.»
موضوع بدحسابي بيمه‌ها در كميسيون بهداشت مجلس بررسي مي‌شود
حيدرعلي عابدي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم خبر محدوديت درمان رايگان مصدومان ترافيكي را شنيده و با معاون وزير درباره آسيب‌هايي كه ممكن است اين تصميم داشته باشد، صحبت كرده است. او مي‌گويد: «معاون وزير بهداشت تأكيد كرد كه هنوز اين تصميم را به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغ نكرده‌اند. ما به وزارت بهداشت گفته‌ايم اگر مشكلي با بيمه‌ها از بابت تأخير در پرداخت دارند، موضوع را در كميسيون بهداشت مطرح كنند تا بررسي شود؛ چرا اين اتفاق افتاده است. به هر حال بيمه‌ها بايد بدهي‌هاي‌شان را پرداخت كنند.» براساس اعلام عابدي قرار است اين موضوع در كميسيون بهداشت و درمان مجلس با حضور نماينده وزارت بهداشت مطرح شود: «ممكن است برخي از بيمارستان‌ها، سليقه‌اي برخورد كنند؛ اين موضوع بايد برطرف شود.»
بررسي كرم پودر اون و اكتي پور